به گزارش خبرنگار مهر سید صولت مرتضوی با حضور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون پیشرفت و راه‌اندازی سامانه رفاه ایرانیان و سامانه بهره‌مندی ایرانیان بیان کرد: یکی از پایگاه‌های شاخص و بسیار مؤثر در نظام تصمیم‌گیری پایگاه رفاه ایرانیان است. قانون‌گذار در بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت را مکلف کرد تا پایگاه رفاه ایرانیان را راه‌اندازی کند.
وی در ادامه اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این سامانه برقراری عدالت اجتماعی، توسعه حکمرانی داده‌محور از طریق مشاهده وضعیت کلان رفاهی آحاد مختلف جامعه و همچنین بازتوزیع عادلانه ثروت از طریق حمایت گروه‌های کم درآمد بود. اکنون کل اطلاعات جامعه ایرانی که بالغ بر ۸۵ میلیون نفر هستند را شناسایی کرده و برای بهره‌مندی دستگاه‌های مختلف و استفاده از آن و ارائه خدمات به آحاد مختلف جامعه این اطلاعات در سامانه رفاه ایرانیان جمع‌آوری شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تصریح کرد: اکنون اطلاعات دستگاه‌های متخلف به سامانه رفاه ایرانیان متصل شده است؛ کلیه اطلاعات بانکی، ساتنا و اطلاعات خرد به تفکیک هر صنف در این سامانه وجود دارد و می‌تواند در اختیار جامعه هدف قرار گیرد. اطلاعات مربوط به خودرو، مالیات، اطلاعات مربوط به بهره‌مندی از بیمه پایه و بیمه خدمات درمانی، اطلاعات آحاد مختلف از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و اطلاعات ساختار خانوار، سرپرست خانوار، سن اعضای خانواده، تعداد معلولان موجود در خانواده‌ها در این سامانه‌ها موجود است. دستاوردها و کاربردهای بسیار بنیادی را پایگاه رفاه ایرانیان برای ما به ارمغان آورده است.
وی در ادامه با بیان اینکه با راه‌اندازی این سامانه طرح‌های ملی در حوزه رفع فقر و سو تغذیه اجرایی شده است، تصریح کرد: یکی از تکالیفی که در قوانین بودجه سنواتی برعهده دولت گذاشته شده بود طرح کالابرگ الکترونیکی بود که ابتدا به صورت آزمایشی در برخی از استان‌ها اجرا کردیم و نهایتاً به کل کشور تعمیم دادیم. برای جامعه هدف ما که بالغ بر دو میلیون و ۶۰۰ خانوار رسیده بود این طرح اجرایی شد هیچ دغدغه‌ای برای تأمین کالا وجود نداشت، نیازها شناسایی می‌شد و در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار می‌گرفت. از طریق بستر همین سامانه، کالابرگ الکترونیکی اجرایی شد و ۲۳۰ هزار فروشگاه از مرکز کشور تا دورترین نقطه به این سامانه متصل شدند و مشمولان کالابرگ با کمترین زمان شناسایی شده و کالاهای مورد نیاز را دریافت کردند. این از دیگر دستاوردهایی بود که پایگاه رفاه ایرانیان برای ما به ارمغان آورده است. از سویی دیگر با راه‌اندازی این سامانه و سایر سامانه‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات کافی در اختیار ما قرار دارد.
مرتضوی گفت: بحث اشتغال ایرانیان از دیگر مواردی بود که با راه‌اندازی این سامانه‌ها، ساماندهی شد. تاکنون اگر می‌گفتیم نزدیک به ۱۰ یا هفت درصد نرخ بیکاری در کشور است، براساس پیمایش و یا اندازه‌گیری به صورت نمونه‌گیری بود. امروز با بهره‌برداری از این سامانه تعداد افراد شاغل، افراد بازنشسته و سرپرست خانوار در سطح کشور و در سطح هر استان کاملاً مشخص است. اگر نماینده‌ای امروز سوال کند که در حوزه انتخابیه بنده چه تعداد بیکار وجود دارد، ما می‌توانیم در جغرافیای کشور به تفکیک به این سوال پاسخ دهیم. از طریق سامانه‌هایی که طراحی کردیم می‌توانیم تشخیص دهیم که دانشجویان کدام دانشگاه بیشتر وارد کار شده و دانشجویان کدام دانشگاه کمتر وارد بازار کار می‌شوند.
وزیر کار اضافه کرد: از دیگر تکالیفی که برعهده وزارت تعاون بود بند «ح» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بود که مربوط به سامانه بهره‌مندی ایرانیان بود که براساس این سامانه توزیع ثروت باید براساس سیاست‌های آمایشی کشور صورت گیرد. به فضل الهی این سامانه طراحی و اجرایی شد و بخش اعظمی از اطلاعات در این سامانه جمع‌آوری شده است. البته هنوز نتوانستیم از طریق سازمان ثبت اسناد اطلاعات مربوط به مالکیت املاک و مستغلات اشخاص را در این سامانه جمع‌آوری کنیم و در حال تعامل و همکاری هستیم تا این اقدام صورت گیرد.
مرتضوی داد: از سوی دیگر براساس قانون بودجه، دولت مکلف به به‌روزرسانی داده‌ها در این سامانه‌ها شده است. پس از دو سال توقف، این کار را انجام دادیم. ما پنجره واحد خدمات رفاهی را راه‌اندازی کردیم و کلیه افرادی که نیازمند هستند در این سامانه تعریف شده‌اند و کلیه دستگاه‌های کمک‌رسان نیز در این سامانه حضور یافتند. اکنون بالغ بر ۱۰۰۰ ،NGO و خیریه به این سامانه مرتبط شده‌اند تا خدمات ارائه کنند.
وزیر کار ادامه داد: به فضل الهی ما یک میلیون فرصت شغلی در سال ایجاد کرده‌ایم و برای راستی آزمایی این موضوع در تمامی شهرستان‌ها آمادگی کامل داریم. اقداماتی که ما انجام داده‌ایم، هم در مراکز رسمی داخلی و هم در مراکز رسمی بین المللی قابل تأیید است.
وی افزود: ما کاهش ۶۰ درصدی آسیب‌های شغلی و افزایش ۱۷۰ درصدی حقوق کارگران را ایجاد کردیم، یکی از ابر بدهکاران بانکی سازمان تأمین اجتماعی بود که ما در دولت سیزدهم این بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان را پرداخت کردیم.
نظر شما